وصفت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما طبيعة العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي بانها طبيعية وسلسة، نافية بذلك التكهنات التي تشير الى وجود تحفظات حكومية بشان توجهات رفع اسعار الفائدة.
واوضحت كاتاياما في مقابلة لها ان ادارة السياسة النقدية اليومية تقع ضمن اختصاص بنك اليابان المركزي بشكل كامل، مشددة على اهمية تعزيز قنوات التواصل مع سوق السندات بخصوص السياسة المالية لضمان استقرار ثقة المستثمرين خلال فترة اعداد ميزانية العام المقبل.
وبينت الوزيرة ان الحكومة لا تعتزم وضع سقف محدد لاصدار الدين السنوي، مؤكدة في الوقت ذاته ان الميزانية ستعد بطريقة تضمن بقاء حجم الاصدار ضمن النطاق الذي يراه مستثمرو السندات منطقيا ومعقولا، مع ضرورة التواصل المستمر مع الاسواق طوال مراحل العمل بدلا من الاكتفاء باعلان النتائج النهائية.
وكشفت كاتاياما ان الصياغة الاولية للخطة الاقتصادية التي اثارت قلق الاسواق لم تكن تهدف للضغط على البنك المركزي، موضحة ان النسخة النهائية تضمنت حاشية قانونية تؤكد حماية استقلالية البنك، مشيرة الى ان التشريعات الحالية صممت لتحقيق التوازن بين استقلالية البنك والمساءلة والشفافية.
واظهرت الوزيرة موقفها بشان تقلبات العملة، حيث اشارت الى ان ضعف الين ينطوي على مزايا وعيوب للاقتصاد، مؤكدة استعداد الحكومة للاستجابة لتحركات سعر الصرف عند الضرورة، ومبينة ان واشنطن تشاركها الراي بشان عدم الرغبة في رؤية تقلبات حادة في قيمة العملة.
واضافت كاتاياما فيما يخص صناديق التقاعد الحكومية ان صندوق استثمار المعاشات التقاعدية لديه قواعد واضحة لادارة الاصول، وعليه الالتزام بها في حال قرر اجراء اي تغييرات على محفظته الاستثمارية.
