حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من ارتفاع تكاليف الخدمات العامة في بريطانيا بنحو 24 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 31.9 مليار دولار، خلال الدورة البرلمانية الحالية نتيجة لضغوط التضخم وتصاعد أسعار الطاقة. وأوضح المعهد أن رئيس الوزراء آندي بيرنهام يواجه خيارات صعبة لتغطية هذه النفقات الإضافية، محذرا في الوقت ذاته من اللجوء إلى الاقتراض نظرا للارتفاع المقلق في مستويات الدين القومي الذي اقترب من حاجز 3 تريليونات جنيه إسترليني.
وأشار المعهد إلى أن أعباء خدمة الدين العام وتكاليف الطاقة المتزايدة، لا سيما بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز، تضع ضغوطا إضافية على بيرنهام ووزير الخزانة جون هيلي قبل إعلان الموازنة العامة في الخريف. وذكر مدير المعهد ديفيد أيكمان أن الوزارات باتت تحت ضغط شديد لتقليص النفقات، خاصة مع مطالب زيادة ميزانيات الدفاع والرعاية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة مطالبة إما بزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتجنب المزيد من الديون.
وأضاف المعهد أن بيرنهام يعلق آماله على تحفيز النمو الاقتصادي لزيادة الإيرادات الضريبية، مع الالتزام بقواعد المالية العامة. ومن جانبه، أوضح ستيفن ميلارد نائب مدير المعهد أن التراجع عن التعهد بعدم رفع ضريبة الدخل قد يكون الخيار الأفضل لتمويل العجز، مشيرا إلى أن الخيارات الأخرى مثل رفع ضريبة الشركات أو القيمة المضافة قد تضر بالنمو والطلب.
وعدل المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026 لترتفع إلى 1.1%، متوقعا بقاء التضخم عند مستويات مقلقة تصل إلى 3.8% في فبراير المقبل، مما يعزز التحديات التي تواجه الحكومة في إدارة السياسة المالية للبلاد.
