فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الإيراني، حيث شملت الإجراءات 8 ناقلات نفط و10 شركات، من بينها كيانات تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقرا لها، وذلك في إطار مساعي واشنطن لتشديد الضغط على صادرات النفط وشبكات الشحن المرتبطة بها.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات طالت شركتين إيرانيتين تتهمهما واشنطن بالمشاركة في منظومة تأمين بحري مدعومة من الحرس الثوري، بالإضافة إلى 8 شركات تمتلك أو تدير ناقلات نقلت النفط الخام والمنتجات النفطية الإيرانية.
وكشفت الوزارة أن الناقلات المستهدفة، وهي "ويل سيل" و"ليلي" و"الصالمي" و"بريز في" و"ناتسومي" و"كريستال" و"نيريتا" و"ييهوب"، نقلت ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات النفطية منذ عام 2022، مع توجيه معظم هذه الشحنات إلى الصين والإمارات.
وبينت الوزارة أن الشركات المدرجة، ومنها "تشي هانغ لإدارة السفن" و"مارينوفا فريت"، تعمل ضمن ما تصفه واشنطن بـ "أسطول الظل" الإيراني، مشيرة إلى أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي 13902.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن العقوبات توسعت لتشمل "شركة تأمين الخليج الفارسي البحري" وهيئة "هرمز سيف للخدمات البحرية"، متهمة إياهما بإدارة نظام يفرض على السفن التجارية شراء وثائق تأمين معتمدة من الحرس الثوري لعبور مضيق هرمز، مع قبول مدفوعات بعملة بيتكوين وأصول رقمية لتجاوز القيود المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقوبات تأتي بالتزامن مع استمرار العمل بترخيص عام يجيز مؤقتا بعض المعاملات المتعلقة بإنتاج النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، محذرة في الوقت ذاته المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية من مغبة التعامل مع السفن أو الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، مؤكدة أن ذلك يعرضهم لملاحقات قانونية وعقوبات مدنية أو جنائية.
