قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ابقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه الاخير. واوضح البنك ان القرار جاء رغم استمرار معدلات التضخم فوق المستهدف وارتفاع اسعار الطاقة نتيجة الصراعات الجيوسياسية مبينا ان رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل يظل الاحتمال الاكثر ترجيحا.
وكشفت نتائج التصويت ان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اتخذت قرارها باغلبية 9 اصوات مقابل 3 اصوات معارضة طالبت برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. واظهرت البيانات ان هذا الاجراء يعد الخامس على التوالي الذي يمتنع فيه البنك عن اجراء اي تعديل على اسعار الفائدة القياسية.
واشار البنك المركزي الى ان الاقتصاد الاميركي يواصل تحقيق نمو قوي وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بالصراعات في الشرق الاوسط. واضاف التقرير ان نمو الانتاجية والاستثمار الرأسمالي لا يزال مستمرا بينما حافظ معدل البطالة على استقراره بفضل نمو فرص العمل.
وبين البنك ان التضخم لا يزال يتجاوز هدفه المحدد عند 2 في المائة منذ اكثر من خمس سنوات. واوضح ان الضغوط التضخمية تتأثر ايضا بالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات اضافة الى زيادة الاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي رفعت تكاليف المعدات والكهرباء.
وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ان الاكتفاء بمراقبة التضخم دون اتخاذ اجراءات حازمة ليس خيارا مطروحا. واختتم البنك موضحا ان عددا من المسؤولين يرون ضرورة رفع اسعار الفائدة مستقبلا لضمان عودة التضخم الى مستوياته المستهدفة.
