كشف بنك قطر للتنمية عن توسيع نطاق برامج الدعم الموجهة للقطاع الخاص لتشمل قطاعات إضافية، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة الأعمال وتحفيز نمو الشركات وضمان استمرارية الإنتاج.
وأوضح البنك أن برنامج الدعم اللوجستي للواردات بات يشمل جميع المصانع الوطنية في مختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصرا في السابق على قطاعات محددة كالغذاء والصحة، وذلك لتعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد والخدمات اللوجستية.
وأضاف البنك أنه وسّع نطاق برنامج تمويل مخزون المواد الخام ليغطي كافة المصانع الوطنية، بما يضمن تعزيز الجاهزية التشغيلية للمنشآت. وأشار البنك إلى شمول برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل لقطاعات جديدة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإقامة والضيافة، الفنون والترفيه، بالإضافة إلى الخدمات المهنية والتقنية والإدارية.
وأكد البنك استمرار تقديم التمويل المباشر للمصانع الوطنية لدعم عملياتها التشغيلية، مبينا أن مبادرة إعادة جدولة التسهيلات الائتمانية قد شهدت تمديدا لفترة السماح للشركات المؤهلة، مما يتيح لها ترتيب التزاماتها المالية بمرونة أكبر.
وأظهرت هذه الخطوات تزامنا مع تحقيق قطر المرتبة الثانية عالميا في مؤشر سوق العمل ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. وقال علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، إن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية التي عززت جاذبية البيئة الاستثمارية. وأضاف المنصوري أن تقدم قطر في المؤشرات الدولية يعزز ثقة المستثمرين ويدعم قدرة الشركات على النمو، بما يتماشى، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية.
