أعادت الأسواق العالمية تسعير توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة. وأظهر المستثمرون تفاعلا سلبيا مع القرار، معتبرين أنه حمل نبرة أكثر تشددا مما كان متوقعا، مما دفع الأسهم الأمريكية نحو تسجيل تراجعات ملموسة بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
وأوضح الفيدرالي في بيانه أن سعر الفائدة بقي ضمن نطاق 3.50% و3.75%، وذلك بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، في أول انقسام من نوعه داخل لجنة السوق المفتوحة منذ عام 2016. وأكد البنك المركزي أن التضخم لا يزال يتجاوز مستهدفه البالغ 2%، مبينا أن صدمات العرض، لا سيما ارتفاع أسعار الطاقة، تواصل الضغط على مسار الأسعار.
وكشفت ردة فعل الأسواق عن ضغوط بيعية واسعة، حيث تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 1.3%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.1%، بينما حافظ ناسداك على ارتفاع طفيف بنسبة 0.3% بفضل أسهم التكنولوجيا. وأضافت البيانات أن العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات استقر قرب 4.64%، في حين تجاوز العائد على السندات لأجل ثلاثين عاما حاجز 5.1%.
وفي سياق متصل، تفاعلت أسواق العملات والمعادن مع هذه المعطيات، حيث شهد مؤشر الدولار تراجعا بنسبة 0.2%، بينما استقر الذهب قرب مستوى 4 آلاف دولار للأوقية. وأشار المحللون إلى أن المعدن النفيس وجد صعوبة في تحقيق مكاسب كبيرة رغم ضعف الدولار، وذلك بسبب ارتفاع العوائد الحقيقية للسندات وتوقعات بقاء الفائدة مرتفعة.
وتابعت أسواق الطاقة تحركاتها اللافتة، إذ قفز خام برنت بأكثر من 7% ليتجاوز 88 دولارا للبرميل. وأوضح خبراء أن هذه المكاسب النفطية، المدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، تزيد من تعقيد مهمة الفيدرالي في كبح التضخم، مما يفتح الباب أمام احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل إذا لم تظهر البيانات الاقتصادية تباطؤا في الضغوط السعرية.
