تواجه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، حيث تسعى جاهدة للموازنة بين تهدئة غضب الناخبين تجاه تكاليف المعيشة المرتفعة وبين الحفاظ على استقرار الاسواق المالية. وأوضحت تقارير صحفية أن تاكايتشي تعتزم خفض ضريبة مبيعات المواد الغذائية من ثمانية بالمئة إلى واحد بالمئة لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاعباء عن الاسر اليابانية.
وكشفت مصادر مطلعة أن رئيسة الوزراء ناقشت خطتها مع قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، بمن فيهم تارو آسو، الذي أبدى عدم ممانعته لتنفيذ القرار. وبينت تاكايتشي أن هذا الاجراء يأتي كخطوة مؤقتة لمواجهة التضخم وضعف الين الذي أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الواردات من الغذاء والطاقة، مما جعل مستوى المعيشة اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة.
وأظهرت البيانات تراجع شعبية الحكومة إلى مستويات قياسية، مما دفع تاكايتشي للتمسك بأجندتها التوسعية لكسر ما وصفته بالتشديد المالي المفرط. وأضافت رئيسة الوزراء في تصريحاتها أن الحكومة ستسعى لتعزيز الشفافية لكسب ثقة المستثمرين، مؤكدة أن الاستثمارات الضخمة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي، رغم المخاوف من اتساع العجز المالي.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الاسواق لا تزال متشككة تجاه هذه السياسات، خاصة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود. وأوضح أتسوكي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد ايتوشو، أن محاولات الحكومة لطمأنة المستثمرين لم تغير الجوهر الحذر للسياسات المالية، مشيرا إلى أن علاوة المخاطر لا تزال قائمة.
وختاما، أكد مراقبون أن تاكايتشي تقف أمام معضلة حقيقية، فالتراجع عن وعودها الانتخابية قد يفاقم خسائرها السياسية، بينما المضي قدما في الانفاق دون مصدر تمويل واضح قد يثير قلق المستثمرين ويزيد من الضغوط على العملة المحلية والديون السيادية.
