يواجه الحزب الجمهوري تحديات انتخابية متصاعدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، حيث تحولت الملفات الاقتصادية التي كانت تمثل نقطة قوة لهم إلى عبء سياسي. وأظهرت تقارير إعلامية أن ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية للحرب على إيران، باتت تضغط بشكل مباشر على إدارة ترمب، مما أعاد قضايا المعيشة إلى واجهة السباق نحو الكونغرس.
وكشفت مجلة نيوزويك نقلا عن استطلاع حديث لـ نابوليتان نيوز سيرفيس، أن الديمقراطيين تفوقوا على الجمهوريين في كسب ثقة الناخبين فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد ومواجهة التضخم. وأوضح الاستطلاع أن 41% من الناخبين يثقون بالديمقراطيين في الملف الاقتصادي مقابل 34% للجمهوريين، وهو تحول لافت في إحدى أهم القضايا التي لطالما كانت محسومة للحزب الجمهوري.
وأضافت المجلة أن هذا الانعطاف الحاد في مؤشرات الثقة جاء بعد تآكل أفضلية الجمهوريين التي كانوا يتمتعون بها في بداية العام، حيث سجل الديمقراطيون أعلى مستويات ثقة لهم في أكتوبر. وأشار المحللون إلى أن 51% من الناخبين يضعون الاقتصاد والتضخم على رأس أولوياتهم، وهو ما يمنح الديمقراطيين أفضلية بنحو 10 نقاط عند السؤال عن الحزب الأكثر قدرة على معالجة القضية الأهم للمواطنين.
وأظهرت صحيفة واشنطن بوست أن الضغوط الاقتصادية تتفاقم مع تعثر جهود خفض أسعار الفائدة، حيث أصبحت تكاليف الاقتراض عبئا على الأسر فيما يخص القروض العقارية وقروض السيارات، فضلا عن ارتفاع كلفة خدمة الدين العام. وبينت الصحيفة أن عوائد السندات الأمريكية سجلت مستويات قياسية، بينما يواصل ترمب تصوير الاقتصاد كحالة مزدهرة وسط نمو سنوي محدود لم يتجاوز 1.5%.
وأفادت صحيفة هيل بأن الديمقراطيين دخلوا مرحلة جديدة من التفاؤل بشأن فرص استعادة مجلس النواب والشيوخ، مستفيدين من تراجع شعبية ترمب. ومع ذلك، حذرت الصحيفة من أن هذا التفاؤل يواجه قلقا داخليا بشأن الانقسامات بين التيارات الوسطية واليسارية، مشيرة إلى أن تحويل الضغط الاقتصادي إلى نصر انتخابي يتطلب من الديمقراطيين تقديم أنفسهم كبديل قادر على الإصلاح، وليس فقط كمنافس لترمب.
