تجاوز الجدل الدائر حول سياسات الولايات المتحدة الخارجية حدود التحالفات العسكرية وموازين القوى التقليدية ليصل إلى عمق الاقتصاد العالمي. وأوضح خبراء أن درجة الوضوح في قرارات واشنطن باتت عنصرا حاسما في تحديد مسارات التجارة وحركة الاستثمار وثقة الأسواق الدولية.
وكشف الكاتب البريطاني ماكس هاستينغز في مقال تحليلي أن العديد من الدول بدأت في إعادة تقييم حساباتها السياسية والاقتصادية نتيجة تراجع القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب. وأشار إلى أن العالم لم يعد يركز فقط على مدى الإعجاب بالولايات المتحدة بقدر ما يركز على الثقة في سياساتها، مبينا أن استطلاعات الرأي تظهر الصين كشريك أكثر قابلية للتنبؤ وهو ما ينعكس تدريجيا على العلاقات الاقتصادية الدولية.
وأضاف هاستينغز أن غياب الاتساق في السياسة الأمريكية يفرض تكلفة اقتصادية باهظة، حيث تعتمد الحكومات والشركات في تخطيطها طويل الأجل على استقرار السياسات. وأظهرت التطورات أن حالة عدم اليقين تدفع الدول لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على طرف واحد، بينما يعيد المستثمرون تقييم المخاطر في الأسواق المتقلبة. وأكد أن الاقتصاد العالمي يعتمد على الثقة بقدر اعتماده على القوة المادية، حيث تؤثر قابلية التنبؤ بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح الكاتب أن الصين تستثمر بذكاء في هذه الحالة من الضبابية لتعزيز حضورها في التجارة والاستثمار، لا بصفتها ضامنا للنظام الدولي، بل كشريك اقتصادي يراه البعض أكثر استقرارا. وأضاف أن هذا التحول لا يعني بالضرورة انتقال النفوذ العالمي بالكامل، بل يعكس توجها عالميا نحو توزيع المخاطر وتقليل الارتباط بشريك واحد.
وخلص هاستينغز إلى أن التحالفات الدولية لم تعد محصورة في الاعتبارات الأمنية، بل باتت تخضع لحسابات اقتصادية دقيقة تتعلق بأمن الطاقة واستقرار طرق التجارة. وأشار إلى أن دولا في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية تسعى إلى توسيع خياراتها الاقتصادية بالتوازي مع تحالفاتها السياسية، مبينا أن الثقة في استقرار السياسات أصبحت أصلا اقتصاديا لا يقل أهمية عن القوة العسكرية في عالم يتطلب استمرارية ووضوحا في القرارات.
