كشفت مصادر مطلعة أن بنك جيه بي مورغان وعددا من البنوك الاميركية باتوا على وشك الموافقة على توفير تمويل جزئي ضمن خطة الاستثمار اليابانية في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها 550 مليار دولار. وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يهدف إلى مساعدة طوكيو في الوفاء بالتزاماتها الاستثمارية تجاه الادارة الاميركية.
وبينت المصادر أن البنوك اليابانية أبدت تحفظها على المشاركة الواسعة في هذه المشاريع نظرا لارتفاع تكاليف الحصول على الدولار اللازم لتمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل. وأظهرت البيانات أن اليابان أعلنت حتى الآن عن دفعتين من المشاريع بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار في إطار اتفاق يهدف لضمان استقرار الرسوم الجمركية على صادراتها.
وأضافت المصادر أن طوكيو تسعى جاهدة لإظهار جديتها في تنفيذ التعهدات الاستثمارية وسط ضغوط من واشنطن التي أرسلت قائمة بمرشحين لمشاريع إضافية. وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان لها إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن مشاركة البنوك الاميركية وأن المحادثات الثنائية لا تزال جارية.
وأوضحت التقارير أن البنوك اليابانية الكبرى تواجه تحديات تتعلق بأسعار الفائدة وتكاليف التحوط من تقلبات العملة مما دفع الحكومة اليابانية لدراسة مقترحات لدعم هذه البنوك في تأمين السيولة الدولارية اللازمة. وتتضمن قائمة المشاريع المعلنة منشآت للطاقة وتصنيع في ولايات أميركية مختلفة مثل تكساس وجورجيا وأوهايو وتينيسي.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن مشاركة البنوك الاميركية قد توفر دعما حيويا لهذه الاستثمارات رغم المخاطر المرتبطة بطول أمد مشاريع البنية التحتية وصعوبة تحقيق عوائد سريعة لسداد الديون.
