أدى الارتفاع السريع في قيمة الين الياباني إلى إعادة رسم خارطة حركة الأسواق في طوكيو مع بداية الأسبوع، وذلك في أعقاب تدخل مشترك نادر بين السلطات اليابانية والولايات المتحدة في سوق الصرف، مما فرض ضغوطاً واسعة على الأسهم والسلع. وأظهرت البيانات تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة واحد في المائة ليغلق عند 63,754.90 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1 في المائة.
وأوضح واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في نومورا للأوراق المالية، أن التدخل المشترك في سوق العملات كان العامل الأبرز الذي ضغط على الأسهم، مبيناً أن ارتفاع الين يؤدي إلى خفض القيمة المحلية للإيرادات التي تحققها الشركات اليابانية في الخارج. وشهدت جلسة التداول هبوطاً لـ 169 سهماً مقابل ارتفاع 52 سهماً فقط، حيث كان قطاع السيارات من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع سهم تويوتا بنسبة 3.4 في المائة وسهم سوزوكي بنسبة 6.7 في المائة.
وكشفت التطورات الأخيرة أن الين ارتفع بنحو 1.4 في المائة ليصل إلى 155.20 ين للدولار، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما دفع وزارة المالية اليابانية للتأكيد على أن السلطات لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة. وفي المقابل، تعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط مماثلة، حيث انخفض سهم طوكيو إلكترون بنسبة 0.9 في المائة وتراجع سهم أدفانتست بنسبة 3.3 في المائة.
وأضاف التقرير أن تداعيات قوة العملة امتدت لتشمل أسواق السلع، حيث انخفضت العقود الآجلة للمطاط في بورصة أوساكا، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط التي أثرت بدورها على جاذبية الأصول المقومة بالين. وأشار تقرير صادر عن مجموعة البورصة اليابانية إلى أن توقعات أسعار الفائدة والضغوط التضخمية قد تستمر في التأثير على الأسواق خلال الفترة المقبلة، بينما تظل تحركات العملة وتوجهات بنك اليابان هي المحرك الأساسي لاتجاهات المستثمرين.
