واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسجيل نمو خلال شهر يوليو، مدفوعا بتحسن الطلب المحلي واستمرار توسع الإنتاج، وذلك رغم التحديات التي تواجه الصادرات وتباطؤ نمو الأعمال الجديدة، مما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي مع انحسار آثار الاضطرابات الإقليمية.
وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض وبالتعاون مع ستاندرد آند بورز غلوبال، تراجع المؤشر إلى 53.1 نقطة في يوليو مقارنة بـ 53.3 نقطة في يونيو، ومع ذلك، حافظ المؤشر على بقائه فوق مستوى 50 نقطة، وهو الفاصل بين النمو والانكماش، ليؤكد استمرار توسع نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع والعشرين على التوالي.
وبين التقرير أن النشاط الاقتصادي استند بصورة رئيسية إلى تحسن الطلب المحلي الذي أسهم في دعم الإنتاج والطلبات الجديدة، في وقت بدأت فيه الأسواق تستعيد أوضاعها الطبيعية بعد التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن نتائج المسح تشير إلى أن الطلب المحلي يواصل التعافي تدريجيا مع عودة ظروف السوق إلى طبيعتها، وهو ما يدعم استمرار الزيادة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأضاف الغيث أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد السعودي غير النفطي على الحفاظ على زخمه، رغم استمرار بعض التحديات الخارجية التي تؤثر في حركة التجارة الدولية.
وأشار المسح إلى أن الصادرات ظلت الحلقة الأضعف؛ إذ انخفضت طلبات التصدير للشهر الخامس على التوالي متأثرة بارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن وتيرة التراجع كانت الأقل منذ بدء موجة الانخفاض الحالية.
وأوضح التقرير أنه على صعيد سوق العمل، سجلت الشركات زيادة طفيفة في مستويات التوظيف، في حين سجلت تكاليف العمالة أسرع معدل ارتفاع في خمسة أشهر، مما يعكس الضغوط المرتبطة بالأجور.
وختاما، كشفت البيانات أن الشركات لا تزال تتوقع استمرار النمو خلال العام المقبل، مدفوعة بالإنفاق المحلي والمشروعات الاستثمارية وبرامج التنويع الاقتصادي التي تدعم نشاط القطاع غير النفطي.
