طرحت التحركات الاخيرة لليابان لدعم عملتها الوطنية تساؤلات حول جدوى التدخل المنفرد رغم امتلاك طوكيو احتياطات نقدية ضخمة تتجاوز 1.29 تريليون دولار. واظهرت هذه الخطوة التي جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة حاجة اليابان الى دعم دولي في خطوة نادرة لم تشهدها الاسواق منذ اكثر من عقد.
وبين فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال ان التدخل المشترك الذي تم بالتنسيق مع وزارة الخزانة الامريكية اسهم بشكل ملموس في خفض سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني. واوضح فاليشا ان ضعف العملة الوطنية يتطلب من البنك المركزي بيع احتياطات اجنبية واعادة شراء العملة المحلية وهي عملية معقدة ومكلفة مقارنة بزيادة المعروض النقدي.
وكشف فاليشا ان التنسيق بين البلدين حقق ثلاثة اهداف استراتيجية اولها تجنب بيع كميات كبيرة من سندات الخزانة الامريكية التي تشكل جزءا حيويا من احتياطات اليابان الاجنبية لتفادي رفع عوائد السندات الامريكية. واضاف ان طوكيو استخدمت آلية يوفرها الاحتياطي الفيدرالي للحصول على سيولة بالدولار مقابل رهن السندات بدلا من بيعها.
واشار فاليشا الى ان الهدف الثاني تمثل في تعزيز مصداقية التدخل في الاسواق حيث تمنح الرسائل المشتركة مع واشنطن ثقة اكبر للمستثمرين مقارنة بالتحركات الاحادية التي غالبا ما تكون محدودة الاثر. واوضح ان الهدف الثالث هو توفير غطاء دبلوماسي لليابان يجنبها اتهامات التلاعب بسعر الصرف ويضع التدخل في اطار استقرار الاسواق العالمية.
واظهرت العملية جانبا غير تقليدي تمثل في بيع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لليورو بدلا من الدولار لتمويل شراء الين. مبينا ان هذه الخطوة استهدفت دعم اليابان دون التأثير على معركة الولايات المتحدة ضد التضخم عبر اضعاف الدولار.
