يعد مخطط بونزي أسلوبا احتياليا يعتمد بشكل أساسي على جمع الأموال من المستثمرين الجدد، موعودين بتحقيق عوائد مالية مرتفعة ومستقرة في فترات زمنية قصيرة، مع الإيحاء لهم بانخفاض مستويات المخاطر. وأظهرت الدراسات التحليلية أن هذا المخطط لا يستند إلى أي أنشطة اقتصادية أو استثمارات حقيقية تولد أرباحا فعلية، بل يقوم جوهره على استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد عوائد وهمية للمستثمرين السابقين، مما يخلق انطباعا زائفا بنجاح الاستثمار ويحفز الآخرين على المشاركة.
وأوضح الخبراء أن استمرارية سلسلة بونزي تظل مرهونة بتدفق الأموال الجديدة، مبينا أن المخطط ينهار حتما عند تباطؤ انضمام مستثمرين جدد أو زيادة طلبات سحب الأموال، حيث يعجز القائمون عليه عن الوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل غياب أي أرباح حقيقية.
وكشفت التقارير أن آلية إدارة هذا الخداع تعتمد على إحاطة أنشطة الاستثمار المزعومة بالغموض، حيث يدعي المحتالون أن استراتيجياتهم معقدة أو سرية، بينما يتم اختلاس جزء كبير من الأموال لاستخدامات شخصية أو لتمويل نمط حياة باذخ، معتمدين على استمرار جذب الضحايا لإبقاء النظام قائما لأطول فترة ممكنة.
وذكرت المصادر التاريخية أن هذا النوع من الاحتيال ارتبط بالمحتال الإيطالي تشارلز بونزي، الذي نفذ عملية شهيرة في الولايات المتحدة عام 1920، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب كان معروفا وموثقا في الأدبيات قبل ذلك بعقود، حيث استغل بونزي فروق أسعار صرف كوبونات الرد البريدية الدولية لإيهام المستثمرين بإمكانية تحقيق أرباح استثنائية.
وأضاف المراقبون أن التاريخ سجل العديد من القضايا الكبرى لهذا المخطط، أبرزها قضية بيرنارد مادوف الذي أدار أكبر مخطط بونزي في العصر الحديث قبل انهياره خلال الأزمة المالية عام 2008، حيث قدرت قيمة الاحتيال بنحو 64.8 مليار دولار، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 150 عاما.
وبين المحللون أن الانهيار غالبا ما يبدأ عند تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلبات سحب أموالهم في وقت واحد، أو عند كشف الجهات الرقابية عن غياب أي عمليات حقيقية وراء الأرباح المعلنة، مما يؤدي إلى تبدد الأرباح الوهمية وخسارة معظم المشاركين لرؤوس أموالهم بالكامل.
