أقدم البنك المركزي البرازيلي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات السائدة. وأوضح البنك أن هذا القرار يمثل رابع خفض متتالٍ ضمن دورة التيسير النقدي الحالية. مبينا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت تباطؤاً في معدلات التضخم وانكماشاً في النشاط الاقتصادي العام.
وقررت لجنة السياسة النقدية المعروفة باسم «كوبوم» بالإجماع خفض سعر الفائدة القياسي «سيليك» ليصل إلى 14 في المائة. وأضافت اللجنة أن تكاليف الاقتراض بلغت بهذا القرار أدنى مستوياتها منذ مارس. وهو السيناريو الذي رجحه معظم المحللين في استطلاعات الرأي الأخيرة.
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز الثقة في كبح جماح التضخم الذي يشكل تحدياً مستمراً. وكشفت اللجنة في بيانها أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية لضمان تقارب التضخم مع الأهداف المحددة. مؤكدة عدم التزامها بخطوات مستقبلية محددة قبل الاجتماع القادم في سبتمبر.
وقال الخبير الاقتصادي ماركو أنطونيو كاروسو إن تركيز صناع السياسات بدأ يتحول نحو تحديد التوقيت الأمثل لوقف دورة التيسير النقدي. بينما أضاف إيفو شيرمونت كبير الاقتصاديين في شركة «كوانتيتاس» أن المسؤولين يتبنون نهجاً حذراً نظراً لمرونة سوق العمل.
وأظهرت التوقعات الرسمية استقراراً في تقديرات التضخم للعامين المقبلين. حيث أبقى البنك على هدفه للتضخم السنوي عند 3.2 في المائة. في حين يسعى البنك جاهداً للموازنة بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل.
