تضيف السعودية اداة تنظيمية جديدة الى منظومة اصلاحاتها العقارية في اطار مساعيها لتسريع تحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة المعروض السكني وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية. وكشفت الجهات المعنية عن قرار تمكين المستثمرين من تطوير الاراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية للمستفيدين من الاسكان التنموي مقابل تملك نسبة من الاراضي مما يعزز كفاءة استغلال الاراضي ويحفز تنفيذ المشروعات السكنية بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبين خالد الجاسر رئيس مجموعة اماكن الدولية ان القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة السوق العقارية وزيادة المعروض السكني من خلال تهيئة بيئة تنظيمية اعلى فاعلية لتحفيز التطوير العقاري. واوضح الجاسر ان ازالة او تقليل المعوقات التي تواجه المطورين ستنعكس بصورة مباشرة على زيادة وتيرة تطوير الاراضي واضافة وحدات سكنية جديدة لدعم مستهدفات رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
واضاف الجاسر ان القرار يسهم في تحقيق قدر اكبر من التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية مشيرا الى ان زيادة حجم المعروض السكني ستخفف من الضغوط السعرية الناتجة عن محدودية الوحدات السكنية مما يدعم استقرار السوق على المديين المتوسط والطويل. واشار الى ان تعزيز المنافسة بين المطورين سيدفعهم الى تقديم منتجات سكنية اكثر تنوعا من حيث المساحات والاسعار والجودة بما يمنح المستفيدين خيارات اوسع.
واكد الجاسر ان الاثر الايجابي للقرار يعتمد على سرعة تطبيقه واستمرار المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع العقاري موضحا ان الجمع بين الحوافز التنظيمية والشراكة مع القطاع الخاص يمثل عاملا حاسما في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة. ويشهد القطاع العقاري السعودي زخما متناميا في ظل الاصلاحات التنظيمية والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع كفاءة استخدام الاراضي وتوفير خيارات سكنية متنوعة.
وتابعت السعودية تحقيق تقدم في مستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة تملك الاسر السعودية للمساكن الى 70 في المئة بحلول نهاية العقد. ويرى مختصون ان اشراك المستثمرين في تطوير مشروعات الاسكان التنموي وفق النموذج الجديد سيشكل رافعة اضافية لزيادة المعروض السكني والمحافظة على زخم النمو اللازم للوصول الى المستهدفات الوطنية.
