عقد وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، اجتماعا تنسيقيا موسعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي رمزي المجالي. وهدف اللقاء إلى بحث واقع منظومة النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد، إضافة إلى مراجعة آليات تعزيز جاهزية المنظومة الوطنية وضمان انسيابية حركة التجارة وتزويد الأسواق بالسلع.
وأوضح المجتمعون أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي ورفع جاهزية التعامل مع المتغيرات الطارئة، مع التركيز على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التخزين والنقل. وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي غرف التجارة والصناعة ونقابات التخليص والملاحة.
وكشف وزير النقل نضال القطامين أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقا عاليا لضمان انسيابية حركة الشحن، مشددا على ضرورة الإسراع في صيانة الساحات اللوجستية والتوسع في أتمتة الخدمات الجمركية لتقليص زمن مكوث البضائع. وأضاف أن السلامة المهنية في المنشآت المينائية، خاصة ميناء النفط والغاز، تعد أولوية قصوى لتعزيز تنافسية الأردن كمركز لوجستي إقليمي.
وبين وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وضع مطمئن، حيث يكفي مخزون القمح والشعير لنحو عشرة أشهر، بينما تتراوح مدد كفاية السلع الأخرى بين شهرين وأربعة أشهر.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة شادي المجالي أن الاجتماع أفضى إلى حزمة قرارات تنفيذية، منها فتح ساحة جديدة لحاويات الترانزيت، وتخصيص مساحات إضافية للحاويات الفارغة، وتمديد فترة الإعفاء من أرضيات الحاويات الصادرة لدعم المصدرين، إلى جانب تقديم تسهيلات إضافية لحركة الترانزيت وتصدير النفط والزيوت نحو العراق وسوريا.
