يترقب الاردنيون نهاية كل شهر قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية وسط تساؤلات مستمرة حول اليات التسعير محليا مقارنة بالاسواق العالمية. واوضحت الحكومة ان الية التسعير تخضع لمعادلة محددة ومعلنة ترتبط بكلف المعيشة والانتاج والضرائب المفروضة.
واظهرت بيانات وزارة الطاقة ان اللجنة تعتمد متوسط الاسعار العالمية للمشتقات النفطية المكررة في الاسواق المرجعية خلال 30 يوما وليس سعر خام برنت مباشرة. واضافت الوزارة ان المعادلة تتكون من متوسط السعر العالمي وكلف النقل والتأمين والتخزين والعمولات اضافة الى الضرائب والرسوم الحكومية.
وبين الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي ان اعتماد الضريبة المقطوعة منذ عام 2019 جعل نسبة الانخفاض في السعر النهائي اقل من تراجع الكلفة الاساسية. واشار الشوبكي الى ان الضريبة المقطوعة تشكل جزءا كبيرا من سعر اللتر النهائي مما يحد من انعكاس التراجعات العالمية على المستهلك.
واكدت وزارة الطاقة ان الحكومة تتحمل فروقات سعرية لدعم المشتقات النفطية بهدف حماية المستهلك من التقلبات الحادة. وذكرت الوزارة في سياق تبريرها للسياسة الحالية ان التثبيت يهدف لضمان استقرار الايرادات العامة والقدرة على التنبؤ بالاسعار.
وكشفت راكين ابو هنية عضو لجنة الطاقة النيابية عن وجود مطالب برلمانية بضرورة مراجعة معادلة التسعير ومنحها مرونة اكبر لتخفيف الاعباء الضريبية. واضافت ابو هنية ان خفض الضرائب يمكن ان يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويقلل كلف النقل.
واظهرت ارقام وزارة الطاقة ارتفاع مبيعات المشتقات النفطية خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 1.4 بالمئة. واوضحت البيانات تباين انماط الاستهلاك بين مختلف انواع الوقود مما يعكس حساسية القطاع تجاه اي تغيير في اسعار البيع.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان قرار تثبيت الاسعار يمثل تدخلا حكوميا لتخفيف الضغوط التضخمية عن المواطنين. واوضح عايش ان الحكومة تلجأ احيانا لتوزيع اثر الارتفاعات العالمية على عدة اشهر بدلا من تمريرها دفعة واحدة للمستهلك.
