ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للكويت عند مستوى AA- مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن هذا التقييم يستند إلى قوة الأصول الخارجية والمالية العامة للدولة.
أوضحت الوكالة أن قوة الأوضاع المالية للكويت تعد ركيزة أساسية للتصنيف، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة معالجة الاعتماد المرتفع على النفط وضخامة القطاع العام إضافة إلى تكلفة نظام الرعاية الاجتماعية.
كشفت فيتش أن استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران يمثل خطرا على الجدارة الائتمانية للكويت، مبينة أن احتمالات التصعيد وعدم الاستقرار تظل قائمة وتؤثر على قدرة البلاد في تصدير النفط عبر مضيق هرمز.
أظهرت البيانات انخفاض إنتاج الكويت النفطي خلال الفترة الماضية قبل أن يشهد تعافيا تدريجيا، حيث تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا خلال السنة المالية الحالية، مع قدرة البلاد على استئناف مستويات الإنتاج سريعا عند استقرار الأوضاع.
أضافت فيتش أن متوسط سعر النفط الكويتي قد يبلغ 81.4 دولار للبرميل خلال السنة المالية 2026، مشيرة إلى أن الحرب ستؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بسبب تراجع إنتاج النفط، بينما سيظل الناتج المحلي غير النفطي في المنطقة الإيجابية بفضل الإنفاق الحكومي ودعم القطاع المصرفي.
