كشف وزير الموازنة الفرنسي ديفيد اميل عن توقعات بارتفاع تكاليف الاقتراض في فرنسا بنحو 12.7 مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة بالفترة الماضية. واوضح اميل في تصريحات صحفية ان وضع المالية العامة في البلاد يشبه برميل بارود يستدعي تحركا عاجلا.
واضاف الوزير انه لا ينبغي تأجيل القرارات الصعبة المتعلقة بخفض الانفاق العام الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبين ان الحكومة تستعد حاليا لإعداد موازنة العام القادم مع التركيز على وضع سقوف للإنفاق الحكومي للسيطرة على العجز.
وأكد اميل ان الحكومة لا ترغب في ترحيل مسؤولية معالجة الازمة المالية الى الرئيس القادم. واشار الى ان التوجه الحالي يكمن في اتخاذ اجراءات تقشفية فورية مع منح الرئيس الجديد الحق في إلغائها لاحقا في حال رغب بذلك.
