اعلن مجلس الوزراء المصري عن بدء شركة الديار القطرية في تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تطوير علم الروم بالشراكة مع الحكومة المصرية، وذلك باستثمارات اجمالية تصل الى 30 مليار دولار. واكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود المستمرة لدفع التنمية الشاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
واوضح بيان مجلس الوزراء ان مدبولي اشار الى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة صياغة مخططات تنمية متكاملة للمنطقة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات. وشدد مدبولي على ان انطلاق اعمال المشروع يمثل مرحلة محورية في مسار التنمية العمرانية، ويعزز من مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية كبرى على البحر المتوسط.
من جهتها، اكدت وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي ان دخول مشروعات بهذا الحجم حيز التنفيذ يعزز من تنافسية السوق المصرية ويفتح افاقا جديدة امام الاستثمارات. واضافت المنشاوي ان المشروع سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يمثل اضافة نوعية للاقتصاد المصري ويعمق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وبينت الوزيرة ان الاستثمارات الاجمالية للمشروع تبلغ 30 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار نقدية مباشرة، مع تحديد موعد تسليم المرحلة الاولى بحلول عام 2030. ومن المتوقع ان يسهم المشروع في توفير اكثر من 250 الف فرصة عمل عند اكتماله.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية الشيخ حمد بن طلال آل ثاني خطة العمل والجدول الزمني للتنفيذ، موضحا ان المشروع يعد من اضخم المشروعات العمرانية والسياحية التي تطورها الشركة عالميا. واشار آل ثاني الى ان المشروع يمتد على مساحة 20.58 مليون متر مربع، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والترفيهية، بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يربط بين شمال افريقيا واوروبا والشرق الاوسط.
