أظهرت الاضطرابات الأخيرة في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز دفع الدول المستوردة للنفط نحو إعادة تقييم مسارات الإمداد العالمية. وأوضحت التقارير أن صعود منتجين جدد في الأمريكتين وأفريقيا يوفر بدائل استراتيجية تتميز بالوصول المباشر إلى المحيطين الأطلسي والهادي بعيدا عن نقاط الاختناق البحرية.
وكشفت صحيفة تايمز البريطانية أن هذه الأزمة تسرع تحولا جوهريا في سوق الطاقة يقوم على تنويع المصادر. وأضاف التقرير أن دول الخليج لم تفقد دورها المحوري لكنها تعمل على استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير خطوط أنابيب وموانئ تتيح تجاوز مضيق هرمز.
وبينت البيانات أن غويانا برزت كنموذج لهذا التحول بإنتاج يصل إلى مليون برميل يوميا وتوقعات بمضاعفة الإمدادات بحلول عام 2030. وأظهرت الأرقام أن الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين تشكل اليوم مجموعة تقود نمو الإمدادات من خارج منظمة أوبك. حيث أصبحت كندا رابع أكبر منتج للنفط عالميا بينما تعتمد الصين والهند بشكل متزايد على الخام البرازيلي.
وأشار التقرير إلى أن الساحل الأفريقي يدخل سباق البدائل بقوة مع اكتشافات جديدة في ناميبيا وساحل العاج والسنغال وأوغندا. ورغم أن هذه الدول لا تضاهي احتياطات الخليج. إلا أنها توفر ميزة جغرافية تجذب المشترين الباحثين عن أمن الإمدادات.
وأوضح التقرير أن دول الخليج تسارع من جهتها لتعزيز بنيتها التحتية لتقليل الاعتماد على المضيق. حيث تعمل الإمارات على توسيع خطوط الفجيرة. وتدرس السعودية توسيع قدرات خطوط الأنابيب نحو البحر الأحمر. بينما يعمل العراق على مشاريع ربط جديدة تشمل خطوطا نحو تركيا والأردن.
وختاما. أظهرت التقديرات أن الخطط الاستثمارية في المنطقة قد تتيح بحلول عام 2028 نقل نحو 60% من النفط الذي كان يشحن عبر هرمز. مما يؤكد أن سوق النفط تتجه نحو نظام أكثر تنوعا يعيد توزيع النفوذ العالمي بعيدا عن الاعتماد الحصري على ممر واحد.
