تخطو السعودية خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي عبر توسيع خيارات السفر للجهات الرسمية، وذلك من خلال دخول طيران ناس للمرة الأولى في قطاع الإركاب الحكومي. وأوضحت الشركة أنها وقعت اتفاقية إطارية موحدة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مما ينهي الاعتماد الحصري على ناقل جوي واحد ويفتح الباب أمام منافسة أوسع.
وبينت طيران ناس أنها تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية على استكمال الربط التقني اللازم لتفعيل هذه الخدمة. وكشفت الشركة أن من المتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات وبدء تفعيل الخدمة مطلع الربع الرابع من العام الحالي، مع توقعات بظهور الأثر المالي لهذه الاتفاقية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2026.
وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرتها، حيث تعزز قدرتها على تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع قاعدة عملائها. وأكدت أن الاتفاقية تأتي في إطار توجهات رؤية 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الطيران ورفع تنافسية خدمات النقل الجوي في المملكة.
وأظهرت القراءات التحليلية للمشهد الاقتصادي أن دخول ناقل اقتصادي إلى سوق الإركاب الحكومي من شأنه خلق ضغط تنافسي إيجابي على الأسعار والخدمات. وقال خبراء إن نضج قطاع الطيران في المملكة، مع وجود ناقلات وطنية متعددة، يفرض مراجعة آليات الإركاب لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل الريال الحكومي.
وأوضح مختصون أن الهدف لا يقتصر على خفض سعر التذكرة فحسب، بل يمتد لقياس التكلفة الكلية للرحلة بما يشمل المرونة، ووقت الرحلة، وجودة الخدمة. وأشاروا إلى أن المنافسة بين الناقلات ستدفع نحو تحسين العروض الحكومية وبرامج الولاء، مما يعود بالنفع على الجهات الحكومية والمسافرين على حد سواء.
