كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن تسارع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 13% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 12.2% في شهر يونيو الذي سبقه. وأظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل صعودا إلى 14.9% في يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الأسواق. وبينت البيانات أن تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تصدرت قائمة مسببات التضخم السنوي، حيث قفزت بنسبة 31.1% نتيجة ارتفاع الإيجارات، تلتها أسعار النقل بنسبة 21.1%، والتعليم بنسبة 20%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 15.2%.
وأضافت البيانات أن أسعار الطعام والمشروبات شهدت زيادة سنوية بلغت 7.9%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والحبوب، بينما سجلت الملابس والأحذية زيادة بنسبة 13%، والمطاعم والفنادق بنسبة 13.3%، والاتصالات بنسبة 10.5%. وعلى الصعيد الشهري، ارتفع التضخم العام بنسبة 0.1% مدعوما بزيادة أسعار الأثاث والمرافق والرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى تراجع تكلفة الرحلات السياحية، قد حد من حدة الارتفاع الشهري في الأسعار. وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل التضخم اتجاهه الصعودي ليصل إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، مرجعا ذلك إلى تقلبات أسعار الطاقة وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما قد يؤخر عودة التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.
وختاما، دعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة استمرار السياسة النقدية المشددة لتثبيت توقعات الأسعار والوصول إلى المستهدف البالغ 7%، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري الذي قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرا لاستمرار المخاطر المحيطة بمسار التضخم.
