أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات الاتصالات الاربع فودافون واتصالات واورنج ووي إلى النيابة العامة على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل شرائح الهواتف المحمولة دون علم المستخدمين. وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن هذه الخطوة جاءت استجابة لموجة من الشكاوى التي رصدها الجهاز عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور أرقام مسجلة بأسماء مواطنين لا يملكونها.
وأشار الجهاز إلى أن هذه القضية اكتسبت زخما قانونيا بعد صدور حكم قضائي بحق مواطن اتهم بامتلاك شريحة مرتبطة بقضية جنائية رغم عدم حيازته الفعلية لها. وكشف البيان عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف لضبط منظومة تسجيل الشرائح والتحقق من الهوية الفعلية للمستخدمين لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وأضاف الجهاز أن الإجراءات تضمنت وقف تفعيل أي شرائح جديدة للمؤسسات والجهات عبر الأنظمة الحالية، مع إلزام الشركات بمخاطبة حائزي الشرائح القديمة لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي. وأكد الجهاز على ضرورة تفعيل آليات التحقق الحيوي عبر التطبيقات الإلكترونية لضمان مطابقة الهوية الرقمية للمستخدمين.
وأظهر تقرير صحفي أن ممارسات موظفي المبيعات لتحقيق المستهدف البيعي تعد سببا رئيسيا في انتشار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن بعض إدارات الشركات كانت على دراية بهذه التجاوزات. وتعد شرائح الهواتف اليوم ركيزة أساسية في منظومة الأمن السيبراني والخدمات المالية الرقمية، حيث تستخدم في توثيق الهوية وإتمام المعاملات البنكية.
وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه أطلق تطبيقا إلكترونيا يتيح للمواطنين الاستعلام عن كافة الشرائح والمحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقامهم القومية. وبمجرد تحميل التطبيق وتسجيل البيانات الشخصية يمكن للمستخدم الدخول إلى قسم خدماتي للاطلاع على قائمة كاملة بالأرقام المسجلة باسمه.
وبين الجهاز في ختام بيانه الإجراءات الواجب اتباعها في حال اكتشاف وجود أرقام غير مملوكة للمستخدم، حيث يجب التوجه إلى أقرب فرع للشركة المزودة للخدمة مصطحبا بطاقة الرقم القومي لتقديم طلب رسمي يفيد بعدم حيازة الخط واستلام نسخة من هذا الطلب.
