أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الهند السيادي عند مستوى بي بي بي ناقص، مبينا أن هذا التقييم يعكس قوة النمو الاقتصادي في البلاد مقابل مؤشرات مالية لا تزال تظهر بعض الضعف. وأوضحت الوكالة أن هذه المؤشرات قد تواجه ضغوطا إضافية نتيجة المخاوف المتزايدة المرتبطة ببطالة الشباب.
وأضافت فيتش أن استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن مصداقية السياسات العامة سيعملان على دعم مسار النمو في الهند، على الرغم من التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل الناتجة عن صدمة الطاقة المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت تقديرات الوكالة توقعات بنمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.4 في المائة بالقيمة الحقيقية خلال السنة المالية 2027، وهو معدل يعتبر أبطأ من متوسط النمو المسجل في السنوات الثلاث السابقة، لكنه يظل متفوقا على متوسط النمو ضمن فئة التصنيف الائتماني الخاصة بالهند.
وكشفت فيتش أن المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة نظرا لمكانة الهند كمستورد صاف للطاقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها لا تتوقع أن يشكل هذا النزاع خطرا دائما على آفاق النمو الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أن بنك الاحتياطي الهندي قد يلجأ إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، وذلك في مسعى لمعالجة الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط ومخاطر ظاهرة النينيو على التضخم الذي بلغ مستويات قريبة من هدف البنك المركزي.
وبينت فيتش أن ارتفاع العجز وتأخر المؤشرات الهيكلية مثل الحوكمة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمثل قيودا على التصنيف الائتماني، حيث من المتوقع أن يبلغ الدين الحكومي 84.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى نحو 79 في المائة بحلول عام 2031.
وأوضحت الوكالة أن الاحتجاجات الأخيرة في الهند قد تشير إلى تصاعد المخاوف بين الشباب بشأن فرص العمل، وهو ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى فرض ضغوط إضافية على الإنفاق المالي الحكومي.
