تتراكم الضغوط على الاقتصاد الايراني في ظل التوترات العسكرية والعقوبات المستمرة واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما دفع مؤشرات شهر يوليو الى مستويات شديدة القتامة. وأظهرت البيانات الاقتصادية اتساع آثار هذه الازمة من الاسواق لتلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطن اليومية. وبين انكماش صادرات النفط وهبوط قيمة العملة المحلية، يواجه الاقتصاد الايراني موجة تضخم حادة تضغط على القدرة الشرائية وتضاعف كلفة الاحتياجات الاساسية.
وأوضحت الارقام الصادرة عن مركز الاحصاء الايراني ان اسعار الاغذية والمشروبات سجلت ارتفاعا بنسبة 128% خلال يوليو، مما يعني تضاعف اسعار السلع تحت تاثير ضغوط سلاسل الامداد وموجات الغلاء. وبينت البيانات ان معدل التضخم السنوي بلغ 66%، وهو اعلى مستوى يرصد رسميا في بيانات المركز لهذا الشهر، مما يزيد الاعباء على الاسر التي تواجه ارتفاعا متسارعا في كلفة المعيشة.
وكشفت بيانات تتبع الناقلات عن تراجع صادرات النفط، التي تعد الشريان الحيوي للموازنة الايرانية، الى نحو 967 الف برميل يوميا خلال يوليو مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يوميا في يونيو. واضافت التقارير ان طهران تضطر الى بيع خامها بخصومات لجذب المشترين الاسيويين، مما يؤدي الى تقلص الموارد اللازمة لمواجهة الازمة الاقتصادية المتفاقمة.
وذكر مركز البحوث البرلماني الايراني ان معدل الفقر يبلغ حاليا 41%، مع توقعات بارتفاعه الى نحو 45.5% بحلول عام 2028. واشار التقرير الى ان هذه التقديرات تعني اقتراب مواطن ايراني من بين كل اثنين من العيش تحت خط الفقر الحرج اذا استمر المسار الاقتصادي الحالي على ما هو عليه.
