سجلت اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعا محدودا خلال شهر يوليو الماضي، في بيانات جاءت متوافقة مع تقديرات الاسواق، الامر الذي قد يضعف مبررات مجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع اسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر.
وأظهرت بيانات مكتب احصاءات العمل الامريكي ارتفاع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على اساس شهري، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في يونيو، وهو التراجع الشهري الاول في غضون ست سنوات.
وكشفت بيانات التضخم السنوي عن تباطؤ ملحوظ ليصل الى 3.4% مقارنة بـ 3.5% في يونيو، وهو ما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.
وأوضحت القراءات المتعلقة بالتضخم الاساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفاعا بنسبة 0.2% على اساس شهري، في حين تباطأ المعدل السنوي ليصل الى 2.5% انخفاضا من 2.6%.
وبينت الارقام مدى اهمية هذه البيانات قبيل اجتماع الاحتياطي الفدرالي المقرر في منتصف سبتمبر، خاصة بعد ان ابقى البنك المركزي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
وأضافت التقارير ان التوقعات تشير الى احتمال رفع الفائدة بنحو 46% وفقا لادوات تسعير الاسواق قبل صدور البيانات، غير ان صناع السياسة النقدية لا يزالون بانتظار قراءات التضخم وسوق العمل لشهر اغسطس قبل اتخاذ قرارهم النهائي.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالاقتصاد الامريكي ايضا فقدان وظائف بصورة مفاجئة، مما يضيف بعدا جديدا للنقاش حول مدى الحاجة لتشديد السياسة النقدية.
وأشار اقتصاديون إلى احتمالية تسارع نمو اسعار المستهلكين مجددا في اغسطس نتيجة انعكاس ارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد، محذرين من ان الاثر الوقائي الناتج عن السحب من المخزونات البترولية قد لا يستمر طويلا مع الحاجة لاعادة بنائها.
وخيم الترقب على الاسواق المالية، حيث قلصت العقود الآجلة للأسهم الامريكية مكاسبها بعد صدور الارقام، مع استمرار صعود مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 وسط تقييم المستثمرين لمستقبل السياسة النقدية.
