كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع طفيف في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال شهر يوليو، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات المحللين، وهو ما قد يقلص من مبررات مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوجه نحو رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وأوضح مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، وذلك بعد تراجع بلغت نسبته 0.4 في المائة في يونيو، وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ ست سنوات. وأظهرت الأرقام السنوية صعود المؤشر بنسبة 3.4 في المائة في يوليو مقارنة بـ 3.5 في المائة في يونيو.
وبين التقرير أنه باستبعاد مكوني الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة خلال يوليو بعد استقراره في الشهر السابق، بينما سجل المؤشر الأساسي نموا سنويا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.6 في المائة في يونيو.
وقال اقتصاديون إن هذه النتائج تطابقت مع التقديرات السابقة التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة والمؤشر الأساسي بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. ويراقب البنك المركزي الأميركي بدقة مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي لقياس مدى التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2 في المائة، خاصة في ظل البيانات الأخيرة التي أشارت إلى تراجع غير متوقع في نمو الوظائف.
وأضاف التقرير أن الأسواق المالية كانت تسعر احتمال رفع الفائدة بنسبة تقارب 46 في المائة قبل صدور هذه البيانات. ومن المقرر أن يطلع صناع السياسة النقدية على تقارير أغسطس قبل اتخاذ قرارهم في سبتمبر، وسط توقعات بتسارع وتيرة التضخم نتيجة لارتفاع أسعار النفط.
وأشار خبراء إلى أن وضع الولايات المتحدة كمصدر صاف للنفط ساهم في تخفيف الصدمات الاقتصادية، إلا أن الحاجة المستقبلية لإعادة بناء المخزونات قد تحافظ على مستويات أسعار مرتفعة. ورغم تباطؤ التضخم، يظل المستهلكون تحت ضغط نتيجة عدم مواكبة نمو الأجور لارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما قد يلقي بظلاله على المشهد السياسي في انتخابات التجديد النصفي.
