قال وزير الاقتصاد الليبي سهيل شيحة ان الهيكل الانتاجي للبلاد يواجه تحديات جوهرية على الرغم من تضاعف فائض الميزان التجاري خلال النصف الاول من العام مدفوعا بارتفاع اسعار النفط العالمية. واضاف شيحة ان هذه الارقام تعكس قدرة ليبيا على زيادة الصادرات مقارنة بالواردات مشددا في الوقت ذاته على ان هذا الفائض يرتبط بشكل اساسي بتقلبات اسعار الطاقة.
واوضح الوزير ان ليبيا تستورد نحو 60 بالمئة من احتياجاتها من المحروقات مما يفرض ضغوطا اقتصادية مستمرة. وبين ان اعادة تشغيل مصفاة راس لانوف بطاقتها الانتاجية العالية ستساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي. واشار الى ان الصناعات التحويلية تشكل نسبة كبيرة من الواردات مما يبشر بحدوث تحول ايجابي في الانتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.
وكشف شيحة ان التضخم يتاثر بشكل مباشر بعدم توحيد منظومة صرف العملة المحلية نتيجة وجود سياسات نقدية مزدوجة. واكد ان الحكومة تسعى لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الا ان نمو عرض النقود محليا يظل عاملا ضاغطا يحد من فاعلية برامج التنمية.
واظهرت البيانات الاقتصادية تضاعف عوائد النفط الليبية لتصل الى مستويات قياسية حيث بلغ فائض الميزان التجاري 6.2 مليارات دولار في الاشهر الاولى من العام الجاري. وبلغت صادرات النفط نحو 18 مليار دولار مقابل واردات بلغت 11.6 مليار دولار.
واشار الوزير الى ان قطاع النفط واجه اضطرابات متكررة بسبب التوترات السياسية وحالات القوة القاهرة. وتواجه المؤسسة الوطنية للنفط مخاطر امنية متزايدة تهدد استمرار عمليات مصفاة الزاوية نتيجة الهجمات المتكررة على المنشات النفطية مما يضع الاقتصاد امام تحديات لوجستية وانتاجية جديدة.
