تلقت قناة السويس دفعة إيجابية من شركة ميرسك عملاق النقل البحري، التي أكدت أهمية الممر الملاحي المصري واقتراب العودة الكاملة للملاحة فيه، رغم التحديات الأمنية التي شهدها البحر الأحمر مؤخرا.
أوضح خبراء اقتصاديون أن خطوة ميرسك تعكس تحسنا في تقييم كبرى شركات الشحن للمخاطر الأمنية، مما يعزز الثقة الدولية في هذا الممر الحيوي ويشجع خطوطا ملاحية أخرى على إعادة تقييم مساراتها للعودة إلى القناة.
كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك فينسنت كليرك، أن الظروف الحالية أصبحت مهيأة لاستئناف حركة الملاحة الكاملة عبر القناة خلال عام 2026. وأضاف أن الشركة اتخذت قرارها بالتنسيق مع هاباج لويد، بعد تقييم شامل للأوضاع الأمنية، معتبرة القناة المسار الأسرع والأكثر استدامة لعمليات النقل بين آسيا وأوروبا.
بين المحللون أن هذه الخطوات تعبر عن تحول نوعي في استراتيجية شركات الشحن العالمية، من مرحلة إدارة الأزمات إلى التخطيط للتعافي الملاحي. وأشاروا إلى أن مسار رأس الرجاء الصالح أصبح يشكل عبئا ماليا ولوجستيا غير مستدام على المدى الطويل.
أظهرت الإحصاءات الرسمية المصرية ارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الثاني من العام لتصل إلى 1.26 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في أعداد السفن العابرة وحمولتها الصافية مقارنة بالربع الأول. وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها رفضها القاطع لأي استهداف للسفن، مشددة على ضرورة حماية أمن وحرية الملاحة الدولية في الممرات المائية.
أظهرت التقديرات الرسمية المصرية أن القناة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة التوترات الأمنية، إلا أن عودة التحالفات الكبرى تعزز التفاؤل الحذر بشأن استعادة الحركة الملاحية الكاملة، رغم التحذيرات من أن أي توترات جديدة قد تؤثر على خطط الاستئناف والجدول الزمني لعمليات الشحن.
