حافظ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على وتيرته الهادئة خلال شهر يوليو الماضي مسجلا 1.8 في المئة على أساس سنوي. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء استمرار تماسك المستوى العام للاسعار في الاقتصاد المحلي رغم الضغوط التضخمية التي يشهدها العالم مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء واضطرابات اسواق السلع.
وبينت الهيئة أن الزيادة السنوية تركزت بشكل رئيسي في قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى التي ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة. كما سجلت الايجارات الفعلية للسكن صعودا بنسبة 4.3 في المئة. بينما شهدت اسعار الاغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.5 في المئة وقطاع النقل بنسبة 1.4 في المئة.
وكشف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور سالم باعجاجة أن استقرار التضخم عند هذا المستوى يعد قراءة ايجابية للاقتصاد السعودي في ظل التقلبات العالمية. وأوضح أن أهمية هذا المعدل تكمن في تركيبته حيث أن الارتفاع ليس واسع النطاق بل محصور في قطاعات محددة مما يعزز الاستقرار الاستهلاكي في المملكة ويضعها ضمن الاقتصادات الاقل تضخما في مجموعة العشرين.
وأكد المختص الاقتصادي احمد الشهري أن بقاء التضخم عند 1.8 في المئة يعكس تماسكا واضحا في المستوى العام للاسعار. وأضاف أن التحدي القادم يكمن في ضمان عدم امتداد ضغوط قطاع السكن الى بقية مكونات الانفاق مشيرا الى أن الطلب في المدن الكبرى لا يزال يحظى بمتابعة دقيقة ضمن السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأظهرت البيانات التفصيلية تباين التأثير في سلة المستهلك حيث ارتفعت اسعار المجوهرات والساعات بنسبة 12 في المئة وقطاع الترفيه والرياضة بنسبة 2.4 في المئة. في المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا ساهم في الحد من الضغوط التضخمية مثل الاثاث والاجهزة المنزلية التي انخفضت بنسبة 0.5 في المئة والملابس والاحذية بنسبة 0.4 في المئة.
واختتمت الهيئة تقريرها بتوضيح أن مؤشر اسعار المستهلك سجل ارتفاعا شهريا طفيفا بنسبة 0.2 في المئة في يوليو مقارنة بيونيو. وجاء هذا الصعود المحدود مدفوعا بشكل اساسي بارتفاع اسعار الكهرباء والغاز بنسبة 7.1 في المئة وهو ما يعكس استقرار الاتجاه العام للاسعار في المملكة.
