استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.8 بالمئة

حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره خلال شهر يوليو الماضي مسجلا 1.8 في المئة على أساس سنوي. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء أن هذا المستوى يعكس ثبات الاسعار رغم الضغوط الصعودية التي فرضها قطاع السكن وبعض مكونات الانفاق الاستهلاكي. وبينت البيانات ان ارتفاع اسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز الى جانب الاغذية والمشروبات والنقل كان العامل الابرز وراء هذه الزيادة السنوية. وأوضحت التقارير الاحصائية ان مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز سجلت ارتفاعا بنسبة 4.2 في المئة بينما صعدت اسعار الاغذية والمشروبات 1.5 في المئة والنقل 1.4 في المئة. وأشار التقرير الى ان قطاع السكن كان المحرك الاكبر للتضخم مدفوعا بزيادة الايجارات الفعلية بنسبة 4.3 في المئة. وكشفت الارقام عن ارتفاع في قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية بنسبة 2.9 في المئة نتيجة صعود اسعار المجوهرات والساعات بنسبة 12 في المئة. وأظهرت البيانات انخفاضا في بعض القطاعات الاخرى مثل الاثاث والاجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المئة والملابس والاحذية بنسبة 0.4 في المئة مما حد من الضغوط التضخمية الاجمالية. وأضاف التقرير ان التضخم في المملكة لم يكن ناتجا عن موجة ارتفاع واسعة بل تركز في قطاع السكن بشكل رئيسي. وأوضح التقرير ان مؤشر اسعار المستهلك ارتفع على اساس شهري بنسبة 0.2 في المئة خلال يوليو مقارنة بشهر يونيو نتيجة ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز بنسبة 7.1 في المئة.