قرر البنك المركزي النرويجي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.25 في المئة، في خطوة جاءت متوافقة تماما مع توقعات المحللين. وأشار البنك في بيانه إلى احتمالية اتخاذ قرار برفع تكاليف الاقتراض مستقبلا، رغم اعترافه بوجود مؤشرات تدل على تراجع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة.
وأوضحت إيدا وولدن باش محافظة بنك النرويج أن تباطؤ التضخم وانخفاضه عن المستويات المتوقعة خلال الصيف يمثل خبرا سارا للاقتصاد. وأضافت أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، مشددة على أنه من السابق لأوانه الجزم بتغير توقعات التضخم بشكل جوهري، مما يجعل خيار رفع الفائدة مطروحا على الطاولة.
وكشفت البيانات الاقتصادية أن التضخم الأساسي استقر عند 2.7 في المئة خلال شهر يوليو، وهو مستوى يقل عن تقديرات البنك المركزي التي كانت تبلغ 3.3 في المئة، إلا أنه يظل مرتفعا عن المستهدف البالغ 2 في المئة. وبينت التداولات تأثر العملة المحلية، حيث تراجعت الكرونة النرويجية لتصل إلى 10.97 مقابل اليورو عقب صدور القرار.
وأظهرت تحليلات الخبراء أن أغلبية الاقتصاديين يرجحون زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري لتصل الفائدة إلى 4.50 في المئة. وختم البنك بيانه بالتأكيد على أن مسار الفائدة في المرحلة المقبلة سيظل رهنا بالتطورات الاقتصادية، مع ترقب صدور توقعات جديدة في الشهر القادم.
