سجل الاقتصاد السويسري نموا قويا خلال الربع الثاني من العام، مدفوعا بالأداء المتميز لقطاعي الصناعات الكيماوية والصيدلانية، مما مكن البلاد من تجاوز تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأظهرت تقديرات أولية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.5 في المئة خلال الربع الثاني، متجاوزا بذلك نموا بلغ 0.4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى، ومحطما توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو لا يتجاوز 0.3 في المئة.
وبينت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان لها أن القطاع الصناعي لعب دورا محوريا في هذا النمو، مع تركيز خاص على الصناعات الكيميائية والصيدلانية، موضحة أن قطاع الخدمات شهد بدوره نموا ملحوظا.
وأشارت جمعية سويسميم لأصحاب العمل إلى أن الشركات الصناعية استفادت بشكل كبير من الطلب المتزايد على معدات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وكشفت بيانات مصلحة الجمارك السويسرية عن ارتفاع الصادرات بنسبة 1.7 في المئة في الربع الثاني مقارنة بنمو بلغ 0.3 في المئة في الربع السابق، رغم تأثير التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة.
وأضاف محللون في كابيتال إيكونوميكس أن المؤشرات الأولية تشير إلى استمرار الزخم الاقتصادي خلال الربع الثالث، مع إمكانية تسجيل نمو أقوى مما كان متوقعا في السابق.
