قرر البنك المركزي الاسترالي الابقاء على سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد وفقا للتوقعات، مبينا في الوقت ذاته احتمالية اللجوء الى رفع الفائدة مجددا للسيطرة على معدلات التضخم.
وأكدت محافظة البنك المركزي الاسترالي ميشيل بولوك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية، أنها ترى شخصيا احتمالية كبيرة للحاجة الى رفع اسعار الفائدة مجددا، موضحة أن احتمال تنفيذ زيادة رابعة هذا العام لا يزال قائما بناء على المعطيات الاقتصادية.
وأشار البنك المركزي في ختام اجتماعه الى ان الطلب الكلي يتطلب البقاء عند مستويات ضعيفة للحد من الضغوط على الطاقة الانتاجية، كاشفا عن عزمه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة التضخم الى مستوياته المستهدفة، بما في ذلك رفع الفائدة في حال تحققت مخاطر صعودية.
وأوضحت بولوك أن مجلس الادارة ناقش خيار رفع اسعار الفائدة خلال الاجتماع الحالي في ظل تصاعد الصراع في الشرق الاوسط، مشددة على ان المجلس يدرس بدقة التوقيت المناسب لاي تحرك نقدي قادم، مع انتظار البيانات الاقتصادية المقبلة لتقييم الموقف.
وأظهرت البيانات ان سوق الاسكان شهد ضعفا أكبر من التوقعات، حيث تسببت تكاليف الاقتراض المرتفعة في تراجع مبيعات العقارات وطلبات القروض، بينما ظل انفاق المستهلكين متماسكا مع استمرار سوق العمل في إضافة وظائف جديدة.
وتشير التوقعات المحدثة للبنك المركزي الى ان التضخم قد يعود الى نطاقه المستهدف بين 2 و3 في المائة بحلول النصف الثاني من العام المقبل، مع توقعات بتباطؤ تضخم اسعار المستهلكين الى 3.6 في المائة بنهاية العام الحالي.
