تشهد المملكة العربية السعودية عودة تدريجية للنشاط في قطاع الحفر البحري، وذلك عقب إعلان شركتي «أديس القابضة» و«الحفر العربية» عن استئناف تشغيل منصاتهما البحرية التي كانت معلقة بشكل مؤقت. وأظهر هذا التطور إعادة جزء حيوي من الأسطول البحري للخدمة، مما يعزز من وضوح مستويات النشاط في سوق الحفر الإقليمي.
وأوضحت شركة «أديس القابضة» أنها تلقت إخطارات باستئناف العمل في جميع منصاتها البحرية، مؤكدة أن معدلات تشغيل منصات الحفر المرفوعة المتعاقد عليها تتجاوز 90 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد فاروق، إن هذه الخطوة تعبر عن انفراج إيجابي في الوضع الإقليمي، مشيرا إلى جاهزية فرق العمل لاستئناف النشاط مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة الموظفين والأصول.
وأضافت شركة «الحفر العربية» أنها تلقت إشعارات مماثلة لاستئناف تشغيل ما تبقى من منصاتها البحرية، متوقعة وصول معدل تشغيل أسطولها البحري إلى 100 في المائة بحلول نهاية الربع الثالث. وذكرت الشركة أن استئناف العمل يعكس تعافي نشاط القطاع ويعزز من جاهزيتها التشغيلية لتلبية احتياجات السوق.
وبين الخبير اللوجستي حسن آل هليل أن عودة المنصات للعمل لا تقتصر على الأصول الحفرية فحسب، بل تمثل إعادة تشغيل لمنظومة متكاملة تشمل الموردين والمصانع والمستودعات والموانئ. وأضاف أن المنصة البحرية تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة إمداد ضخمة تعتمد على خدمات الصيانة، وفحص المعدات، ونقل العاملين، وهو ما ينعش قطاعات النقل والخدمات الهندسية والفنية.
وكشف آل هليل أن هذه العودة تفتح آفاقا واسعة لتوطين أجزاء أكبر من سلسلة القيمة المرتبطة بالحفر البحري، مثل تصنيع قطع الغيار محليا وتطوير قدرات الصيانة. وأكد أن الشركات التي تجمع بين الجودة والسرعة في توفير المتطلبات اللوجستية ستحظى بأفضلية تنافسية كبيرة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تعزيز المحتوى المحلي يقلل من مخاطر سلاسل الإمداد العالمية ويرفع من مرونة قطاع الطاقة.
