تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، وذلك في أعقاب تعهدات رئاسية بتوجيه ضربات اقتصادية قاسية. وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تعتزم فرض إجراءات غير مسبوقة قريبا، في خطوة تأتي استكمالا لتوسيع العقوبات الأمريكية التي طالت قطاعات النفط والشحن والتمويل الإيرانية، إضافة إلى استخدام الحصار البحري للضغط على حركة التجارة.
وكشف تحليل متخصص أن أمام الإدارة الأمريكية أدوات إضافية، يأتي في مقدمتها تشديد العقوبات على الجهات المستوردة للنفط الإيراني في الصين، واستهداف المؤسسات المالية وشبكات الالتفاف على العقوبات، إلى جانب خيارات أكثر تعقيدا مثل الحصار البري والرسوم الجمركية الثانوية.
وأظهرت البيانات أن الصين استحوذت على أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية، حيث تعتمد مصافي التكرير المستقلة هناك على هذه الإمدادات. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن بدأت بالفعل باستهداف هذه المصافي، كما حذرت المؤسسات المالية التي تتعامل معها من مخاطر المعاملات المرتبطة بإيران.
وبينت تقارير أن استهداف البنوك الصينية التي تمول التجارة الإيرانية يعد خيارا مطروحا، رغم حساسيته السياسية والاقتصادية. وأضافت أن واشنطن تواصل ملاحقة شبكات الالتفاف التي تستخدم شركات وهمية لتجاوز العقوبات، مؤكدة أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على كيانات ضالعة في تهريب الغاز النفطي المسال تحت غطاء منشأ عماني.
وأشار خبراء إلى أن واشنطن تمتلك أيضا ورقة الضغط على شركات الشحن والتأمين، مع استمرار الحصار البحري. وأوضحوا أن خيار الحصار البري يظل معقدا نظرا لارتباطه بضرورة التنسيق مع سبع دول مجاورة لإيران، بينما تظل الرسوم الجمركية على الدول المتعاملة تجاريا مع طهران خيارا يتطلب أطرا قانونية وتشريعية واضحة.
