كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة فايننشال تايمز بالتعاون مع مؤسسة فوكال داتا ان نسبة 55% من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة لا يوافقون على اداء الرئيس الاميركي دونالد ترمب. واظهرت النتائج ان هذا التراجع لا يقتصر على المعارضين السياسيين فحسب بل يمتد ليشمل نحو 20% من الجمهوريين انفسهم وذلك قبل اقل من 3 اشهر على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
واوضح الاستطلاع اتساع حالة القلق الاقتصادي في عهد ترمب حيث يرى اكثر من 53% من الناخبين ان اوضاعهم المالية تدهورت منذ عودته الى البيت الابيض في يناير الماضي. وبينت البيانات ان هذه النسبة ترتفع لتصل الى 57% بين الناخبين المستقلين بينما اقر نحو ربع الجمهوريين بتراجع مستواهم المالي في ظل الادارة الحالية.
واضافت الصحيفة ان الاقتصاد وتكاليف المعيشة يتصدران اولويات الناخبين الاميركيين الذين باتوا يمنحون الحزب الديمقراطي افضلية واضحة في التعامل مع ملفات التضخم والوظائف. واشارت الى ان التداعيات الاقتصادية المرتبطة بسياسات ترمب الخارجية في ايران اسهمت في رفع اسعار البنزين والسلع الاستهلاكية وتكاليف الاقتراض.
وتابعت الصحيفة ان قرابة ثلثي الناخبين يعتقدون ان الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ. وكشفت النتائج ان 64% من الناخبين لا يؤيدون طريقة تعامل ترمب مع ملف التضخم وهو ما يشكل انذارا سياسيا للرئيس قبل الانتخابات المقبلة. واظهر الاستطلاع تقدم الديمقراطيين على الجمهوريين بـ5 نقاط في نوايا التصويت للانتخابات القادمة.
وكشفت الادارة الاميركية عن دفاعها عن سجلها الاقتصادي حيث اكد المتحدث باسم البيت الابيض كوش ديساي ان الادارة مستمرة في تنفيذ اجندة خفض التكاليف عبر تقليص اسعار الادوية وخفض الضرائب وتعزيز الوظائف. وتم اجراء الاستطلاع عبر الانترنت في شهر اغسطس وشمل 1913 ناخبا بهامش خطأ بلغ 2.9 نقطة مئوية.
