تتجه انظار المستثمرين خلال الاسبوع الحالي نحو حزمة من القرارات والبيانات الاقتصادية الحاسمة التي سترسم ملامح السياسة النقدية العالمية. وأوضح المحللون أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو يعد الحدث الابرز، حيث تبحث الاسواق عن اشارات واضحة بشأن توجهات صانعي السياسة النقدية حول احتمالية رفع اسعار الفائدة في سبتمبر.
كشفت البيانات الاخيرة عن تراجع توقعات المستثمرين برفع الفائدة، وذلك عقب صدور تقارير وظائف اميركية جاءت اضعف من التوقعات، بالتزامن مع انخفاض طفيف في معدلات التضخم. وبينت الاسواق المالية ان احتمالية رفع الفائدة الشهر المقبل تبلغ حاليا 27 في المائة، بينما تواصل الانظار متابعة تطورات اسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.
أظهرت التقارير ان الاسواق تترقب ايضا صدور مؤشرات مديري المشتريات ومسوح التصنيع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بيانات الانتاج الصناعي ومبيعات المنازل. وفي كندا، من المتوقع ان تستقر الضغوط السعرية، مما يعزز توجه البنك المركزي الكندي نحو تثبيت اسعار الفائدة.
أضاف الخبراء ان القارة الاوروبية تضع التضخم وأسعار الطاقة تحت المجهر، حيث تتركز الانظار على مؤشرات مديري المشتريات في فرنسا والمانيا، وبيانات الاجور والتضخم في بريطانيا. واشار المتابعون إلى أن حركة الاجور تظل المؤشر الاهم لتقييم التبعات الاقتصادية، مع توقعات بإمكانية اتخاذ بنك انجلترا قرارات جديدة بشأن الفائدة.
كشفت البيانات الآسيوية عن استمرار ضعف الاداء في القطاع العقاري والصناعي بالصين، مما يعزز التوقعات بمزيد من الدعم الحكومي. وفي اليابان، تترقب الاسواق بيانات النمو الاقتصادي للربع الثاني، وسط مراقبة دقيقة لعمليات شراء السندات الحكومية وتأثير التوترات الجيوسياسية على اسعار الطاقة العالمية.
