أكدت الحكومة العراقية مضيها في تنفيذ خطة واسعة لتطوير قطاع النفط تشمل إنشاء خطوط أنابيب جديدة وتوسيع منافذ التصدير وتحديث الأسطول النفطي. وأوضحت الحكومة أنها تهدف إلى إنهاء ملف حرق الغاز بحلول عام 2029 وسط مساعي بغداد لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 7 ملايين برميل يوميا.
وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط جديدة لمد الأنابيب وتعزيز قدرات التصدير وتحديث الأسطول النفطي. وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات بدعم حكومي مبينا أن الوزارة تستهدف تطوير قطاع التصفية وزيادة صادرات المنتجات النفطية.
وأشار خضير إلى أن صادرات النفط العراقية سجلت خلال شهر أغسطس نحو مليوني برميل يوميا وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. وكشف أن إستراتيجية الحكومة تقوم على تنويع منافذ التصدير وعدم الاعتماد على مسار واحد مع الإبقاء على مضيق هرمز ممرا رئيسيا.
وأوضح وزير النفط أن الوزارة تعمل على تعزيز الصادرات عبر ميناء جيهان التركي وتنفيذ مشروع خط أنابيب جديد يمتد من البصرة إلى فيشخابور بواسطة ائتلاف يضم شركات عالمية إضافة إلى خط يربط حديثة بميناء بانياس السوري. وذكر أنه تم توقيع اتفاق مع تركيا يقضي بتمديد التفاهمات النفطية عاما تمهيدا لإبرام اتفاقية طويلة الأجل لضمان استمرار تصدير نفط إقليم كردستان.
وأظهرت تصريحات المسؤولين أن الحكومة وجهت بمنح الأولوية للشركات العالمية الرصينة في مشروعات الطاقة. وأكدت بغداد سعيها لتنويع مصادر الدخل إذ صرح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بأن الحكومة تستهدف رفع إسهام الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة من 10% حاليا إلى 45% بحلول عام 2037.
وبين المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية سومو علي نزار الشطري أن العراق يبيع نفطه حاليا بنحو 60 دولارا للبرميل. وتوقع أن تحقق الصادرات عبر مضيق هرمز عوائد تقارب 3 مليارات دولار إذا استمر معدل التصدير عند مليوني برميل يوميا خلال أغسطس.
