شهدت السندات الحكومية الهندية تراجعا في الطلب خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين، وذلك عقب قرار بنك الاحتياطي الهندي بإنهاء نافذة مقايضة الودائع بالعملات الأجنبية قبل موعدها المحدد، مما تسبب في فقدان سوق السندات لأحد أهم مصادر الطلب. وأظهرت البيانات ارتفاع عائد السندات القياسية المستحقة في عام 2036 بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 6.7909 في المائة، بينما أوضح متعاملون في السوق أن مستويات العائد لأجل 10 سنوات قد تجد دعما عند مستوى 6.7950 في المائة الذي يراه المستثمرون فرصة جذابة للشراء.
وكشف بنك الاحتياطي الهندي عن تقليص مدة تسهيلات مقايضة العملات الأجنبية الميسرة التي كانت تستهدف التحوط من ودائع الهنود غير المقيمين، وذلك بعد أن تجاوزت التدفقات حاجز 52 مليار دولار. وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تدابير أوسع لتعزيز ميزان المدفوعات، حيث ساهمت التدفقات القوية في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 707 مليارات دولار، كما ارتفع فائض السيولة في النظام المصرفي إلى 3.1 تريليون روبية.
وبين متعاملون في بنوك خاصة أن قرار الإغلاق المبكر لنافذة المقايضة وضع السندات ذات الآجال المتوسطة بين أربع وست سنوات تحت ضغوط بيع قوية، مما أدى أيضا إلى ارتفاع حاد في أسعار مقايضات المؤشر الليلي، حيث صعد سعر مقايضة الخمسة أعوام بمقدار 7.75 نقطة أساس. وأضاف المتعاملون أن حالة من القلق تسود السوق بعد تراجع البنك المركزي عن موقفه السابق بعدم نية تقليص البرنامج.
وفي سياق متصل، تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 95.60 روبية للدولار متأثرة بطلب المستوردين، بينما ارتفعت علاوات العقود الآجلة للدولار. وأكد محللون في بنك أوف أميركا أن التقديرات الخاصة بتدفقات مقايضات العملات قد ترتفع إلى 80 مليار دولار نتيجة قوة التدفقات المتوقعة، في حين تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع البنك المركزي يوم الأربعاء للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية.
