تواجه كندا جولة جديدة من الرسوم الجمركية الامريكية التي تصل نسبتها الى 50%، وسط تحذيرات من شركات محلية بان هذه الخطوة قد تؤدي الى فقدان فرص عمل في قطاعات صناعية تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية. واوضحت تقارير ان هذه الاجراءات تزيد من تعقيد مفاوضات التجارة الحرة في امريكا الشمالية.
كشفت المعطيات ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب استند الى قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 لفرض هذه الرسوم التي تشمل قائمة واسعة من الواردات الكندية، مثل النبيذ والاثاث ومنتجات الالبان والاسمنت والملابس ومعدات الهوكي. وبينت المصادر ان هذا البند القانوني يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم عقابية على الشركاء التجاريين الذين يتهمهم بممارسة التمييز ضد السلع الامريكية.
أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الامريكي ان الرسوم الجديدة ستطال سلعا كندية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، وهو ما يمثل قرابة 5.2% من اجمالي الواردات الامريكية من كندا. واضافت التقارير ان هذا الاجراء ياتي ضمن النهج المتشدد للادارة الامريكية تجاه كندا التي تعد ثاني اكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك.
