تشهد الاسواق اليابانية مرحلة بالغة التعقيد في ظل قفزة عوائد السندات الحكومية لمستويات لم تسجلها منذ ثلاثة عقود. واظهرت بيانات الناتج المحلي نموا اضعف من التوقعات، مما زاد من حالة القلق في الاوساط الاقتصادية.
كشف تقرير السوق ان عائد السندات القياسية لاجل عشر سنوات ارتفع بمقدار خمس نقاط اساس ليصل الى 2.925 في المائة، وهو اعلى مستوى منذ عام 1996. مبينا ان الارتفاع امتد ليشمل مختلف آجال الاستحقاق، حيث صعد عائد السندات لاجل عامين الى 1.685 في المائة، بينما سجل عائد الخمس سنوات مستوى قياسيا عند 2.155 في المائة.
اوضح كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات لدى ميتسوبيشي يو اف جي مورغان ستانلي للاوراق المالية، ان النظرة السلبية تجاه السندات الحكومية تتسع عالميا مع تسارع الاتجاه الصعودي للعوائد. واشار الى ان حالة الغموض المحيطة بقرارات بنك اليابان بشان رفع الفائدة تمثل مصدر قلق رئيسيا في ظل اقتصاد لا يظهر زخما قويا، حيث استقر الاستهلاك الخاص دون نمو وانخفض الانفاق الراسمالي.
أضافت اضطرابات الشرق الاوسط وتداعياتها على اسعار الطاقة ضغوطا تضخمية اضافية على اليابان، مما يضع بنك اليابان امام تحديات دقيقة للموازنة بين ضرورة رفع الفائدة وقدرة الاقتصاد على تحمل التشديد النقدي. واظهرت تداولات بورصة طوكيو تأثرا بهذه المعطيات، حيث سجل مؤشر توبكس تراجعا، بينما نجح مؤشر نيكي في تحقيق مكاسب محدودة بدعم من اسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
حذر واتارو اكياما، استراتيجي الاسهم لدى نومورا، من ان تصاعد الضغوط التضخمية قد يضع سقفا لمكاسب سوق الاسهم اليابانية في الفترة المقبلة، خاصة مع تباين اداء الاسهم الفردية في السوق.
