بدأت في مدينة اوكلاند بولاية كاليفورنيا الامريكية محاكمة شركة ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وانستغرام. وأظهرت مجريات القضية أنها تشكل اختبارا قضائيا بارزا لشركات التواصل الاجتماعي حول تأثير منصاتها على الأطفال والمراهقين. وكشفت أوراق المحكمة أن 29 ولاية أمريكية تتهم الشركة بتصميم منصاتها بطريقة تحفز الاستخدام القهري لدى صغار السن. وأوضحت الولايات المدعية أن الشركة تعمدت تضليل الجمهور بشأن سلامة منتجاتها وانتهكت قوانين حماية خصوصية الأطفال.
وبينت الدعوى القضائية أن جوهر الاتهام يتركز على خصائص تقنية مثل التمرير اللانهائي وآليات التوصية والإشعارات. وأضافت السلطات أن ميتا صممت هذه الوظائف بهدف زيادة مدة بقاء المستخدمين وتفاعلهم مع المنصات. وأشارت الولايات إلى أن الشركة كانت على دراية بالمخاطر التي يواجهها المستخدمون الشباب لكنها فضلت تطوير منتجاتها لتعزيز الأرباح.
وأوضحت التقارير القانونية أن الاتهامات تتجاوز الصحة النفسية لتشمل انتهاك خصوصية الأطفال. وكشفت أن ميتا جمعت بيانات شخصية لأطفال تقل أعمارهم عن 13 عاما دون الحصول على موافقة الوالدين وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وقالت شركة ميتا في ردها إن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة الحاسمة. وأضافت أنها اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات ملموسة لتعزيز سلامة المراهقين عبر تطوير أدوات حماية خاصة. وجادلت الشركة بأن العقوبات التي يطالب بها المدعون مبالغ فيها ولا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية سليمة.
وأظهر ملف قضائي أن ميتا قد تواجه مخاطر مالية ضخمة تصل إلى 1.4 تريليون دولار وفقا لطرق احتساب معينة بموجب قوانين الولايات. ويسعى المدعون إلى فرض تغييرات جذرية على طريقة عمل المنصات تشمل تعديل خصائص الاستخدام والحد الأدنى للعمر. وتجري المحاكمة أمام القاضية الفدرالية إيفون غونزاليس روجرز بمشاركة هيئة محلفين استشارية. ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة لعدة أسابيع مع احتمال استدعاء كبار مسؤولي ميتا للإدلاء بشهاداتهم.
