تشهد خريطة تجارة الطاقة العالمية تغيرات متسارعة في ظل العقوبات والقيود المفروضة على المعروض؛ حيث أدى الحصار الأمريكي إلى تقليص تدفقات النفط الإيراني نحو المصافي الصينية ورفع تكاليفه. وأوضح تقرير صادر عن وكالات دولية أن عروض النفط الإيراني لتسليم شهري سبتمبر وأكتوبر شهدت تراجعا ملحوظا بعد إعادة فرض القيود الأمريكية على الموانئ وحركة السفن في يوليو الماضي.
وكشفت بيانات شركة كبلر عن انخفاض صادرات إيران منذ منتصف يوليو، مع غياب رصد ناقلات نفط عملاقة تعبر مضيق هرمز، مما يهدد إمدادات مصافي التكرير المستقلة في الصين. وأظهرت المعلومات أن بعض شحنات الخام الإيراني التي كانت تباع بخصومات كبيرة باتت تعرض بعلاوة سعرية، في حين تراجع حجم التخزين العائم للنفط الإيراني خارج منطقة الحصار بشكل لافت.
وأضاف محللون أن الضغوط الأمريكية دفعت المصافي الصينية للبحث عن بدائل، حيث اتجهت لشراء خامات من البرازيل والعراق لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية. وبينت الأرقام تراجعا في واردات الصين من النفط الإيراني خلال أغسطس الجاري مقارنة بمتوسط العام الماضي.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن السعودية واصلت تصدرها كأكبر مشترٍ لزيت الوقود وزيت الغاز الفراغي الروسي المنقول بحرا خلال يوليو. وأوضحت التقارير أن المملكة تستفيد من أسعار الوقود الروسي المخفضة لاستخدامه في توليد الكهرباء، مما يتيح لها توفير النفط الخام الأعلى قيمة لأغراض التصدير.
وأشار متعاملون إلى أن الشحنات الروسية إلى السعودية بلغت نحو 1.1 مليون طن في يوليو، وهي تظل الوجهة الأكبر للوقود الروسي رغم التحديات اللوجستية. وأظهرت التطورات الجارية في الأسواق العالمية كيف تعيد العقوبات والقيود على الشحن توجيه تدفقات الطاقة، مع تزايد أهمية الخصومات السعرية في تحديد مسارات التجارة الدولية.
