كشفت بيانات رسمية عن تسجيل الحكومة البريطانية عجزا غير متوقع في الموازنة خلال شهر يوليو، حيث أدى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي إلى امتصاص الإيرادات القياسية المحققة من ضريبة الدخل، مما يضع المزيد من الضغوط المالية على وزير المالية قبل الموعد المقرر لتقديم الموازنة في أكتوبر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن صافي اقتراض القطاع العام وصل إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني، وهو ما خالف توقعات خبراء الاقتصاد الذين كانوا يرجحون تحقيق توازن في الموازنة. وأوضح مكتب مسؤولية الميزانية أن التقديرات كانت تشير إلى إمكانية تحقيق فائض قدره 500 مليون جنيه إسترليني، وهو ما كان سيمثل أول فائض في هذا الشهر منذ ما قبل جائحة كوفيد-19.
وبينت التقارير أن هذه الأرقام جاءت رغم تسجيل إيرادات غير مسبوقة من ضريبة الدخل، حيث ارتفع إنفاق الحكومة المركزية على المزايا الاجتماعية بمقدار ملياري جنيه إسترليني مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما زاد الإنفاق على السلع والخدمات وتكاليف الموظفين بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني.
وأضاف مكتب الإحصاءات أنه تم تعديل العجز المسجل في شهر يونيو بالخفض ليصل إلى 12.8 مليار جنيه إسترليني بدلا من التقديرات السابقة التي بلغت 16 مليار جنيه. وأظهرت البيانات أن الاقتراض الحكومي خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ 56.7 مليار جنيه إسترليني، متجاوزا توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 54.4 مليار جنيه، مما يؤكد استمرار الضغوط على المالية العامة البريطانية.
