يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، املا في الكشف عن تفاصيل النقاش الداخلي حول التضخم واسعار الفائدة، خاصة في ظل تراجع وضوح توجهات البنك المركزي المستقبلية. واوضح المحضر السابق ان مسؤولي الفيدرالي قرروا في اجتماع يوليو الابقاء على سعر الفائدة في نطاق 3.5 الى 3.75 في المئة، وهو قرار شهد انقساما لافتا بمخالفة 3 اعضاء من اصل 12 عضوا طالبوا برفع الفائدة.
واضاف محللون ان اهمية المحضر تكمن في سد الفجوة التي تركتها تصريحات رئيس الفيدرالي كيفين وارش، والتي لم تقدم اشارات كافية حول استجابة البنك للبيانات الاقتصادية القادمة. وبين مايكل غريغوري، نائب كبير الاقتصاديين في بي ام او كابيتال ماركتس، ان المحضر يكتسب دورا محوريا في ظل ما وصفه بعالم جديد من البيانات المقتضبة والتوجهات الغامضة للسياسة النقدية.
وكشفت تحليلات خبراء ان الاصوات الثلاثة المعارضة قد تمثل قمة جبل الجليد، مع وجود احتمالية بان مجموعة اوسع داخل الفيدرالي كانت منفتحة على خيار رفع الفائدة. واشار اليكس بيلي، الخبير الاقتصادي في ميزوهو، الى ان المحضر قد يميل الى التشدد، مرجحا وجود عدد كبير من المسؤولين كانوا مستعدين لتأييد رفع الفائدة في يوليو.
واظهرت التقديرات ان صناع السياسة يوازنون بين سيناريوهات التضخم المرتبطة بالانفاق في قطاع الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية وتأثير الرسوم الجمركية. ويسعى المستثمرون من خلال هذا المحضر الى تحديد مدى استعداد الفيدرالي لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل، خاصة مع تراجع التوقعات الى 59 في المئة بعد صدور بيانات تضخم امريكية اضعف من المتوقع.
واختتم المحللون بان الصورة النهائية لن تتضح قبل اجتماع سبتمبر، حيث ينتظر الفيدرالي بيانات جديدة حول الوظائف والتضخم، فضلا عن ترقب الاسواق لخطاب وارش في مؤتمر جاكسون هول للوقوف على التوجهات القادمة للبنك المركزي.
