شهدت السندات الحكومية اليابانية حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة بيع عالمية واسعة دفعت العوائد نحو مستويات قياسية لم تسجلها منذ عقود. وأظهرت البيانات أن هذا الهدوء في سوق الدَّين لم ينعكس على الأسهم، حيث تعرضت بورصة طوكيو لعمليات بيع مكثفة قادتها شركات التكنولوجيا، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والمخاوف المتزايدة من التضخم وتشديد السياسة النقدية.
وأوضح مؤشر نيكي تراجعه بنسبة 3.16 في المائة ليغلق عند 65 ألفاً و326.42 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر خسارة يومية منذ شهر يوليو، بينما انخفض مؤشر توبكس بنسبة 3.09 في المائة ليصل إلى 4012.31 نقطة. وكشفت التقارير أن هذه الخسائر جاءت امتداداً لموجة تراجع في وول ستريت، حيث تأثرت أسهم النمو بضغوط قوية وسط مخاوف من تعطل تسوية الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على أسعار الطاقة.
وبينت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية، أن استمرار الحذر تجاه ارتفاع أسعار النفط، بالتوازي مع توقعات زيادة أسعار الفائدة، يدفع المستثمرين نحو التخلص من أسهم شركات النمو المرتفع. وأشارت إلى أن الاتجاه السلبي الذي شهدته الأسواق الأميركية ينتقل بوضوح إلى السوق اليابانية.
وتابعت الأسواق تداعيات هذه الضغوط، إذ ارتفع 45 سهماً فقط من مكونات مؤشر نيكي مقابل انخفاض 179 سهماً. وتصدرت قائمة الخاسرين شركات مثل فوروكاوا إلكتريك وكيوكسيا هولدينغز وسوفت بنك غروب، بينما شهدت شركات مثل ميركاري ارتفاعاً في قيمتها السوقية.
وفي سوق الدَّين، تراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتَي أساس ليصل إلى 2.915 في المائة، بعد أن سجل مستويات قياسية في الجلسة السابقة. وأكد أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية، أن الأسواق اليابانية تظل عالقة بين ثلاثة ضغوط رئيسية تتمثل في تقلبات النفط، وتحديات التضخم، ومسار الفائدة، وسط ترقب لمزادات وزارة المالية القادمة.
