يتجه الاردن نحو تحديث منظومة الاستثمار في قطاع المصادر الطبيعية، بما يشمل النفط والغاز والتعدين، وذلك من خلال مشروع قانون معدل يهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الحوافز للمستثمرين. وأوضح المشروع أن التسهيلات الجديدة تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى تأجير أراضي الخزينة ببدلات رمزية، مع تأسيس صندوق جديد لتمويل عمليات الاستكشاف والتنمية المجتمعية.
وكشف مشروع القانون المعدل لقانون المصادر الطبيعية عن تغييرات جوهرية تشمل كافة مراحل العمل، بدءا من التنقيب والاستكشاف وصولا إلى الإنتاج، مع تنظيم دقيق للعوائد المالية والالتزامات البيئية. وأظهرت الوثيقة أن القانون الجديد سيعمل بالتكامل مع قانون المصادر الطبيعية النافذ، حيث يسعى لتعزيز جاذبية المملكة في هذا القطاع الحيوي.
وبينت النصوص الجديدة منح المستثمرين في مرحلة التنقيب إعفاءات من الرسوم الجمركية على المواد المستهلكة، شريطة اعتمادها من وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وأضاف المشروع أن المعدات اللازمة للأنشطة ستخضع لنظام الإدخال المؤقت، كما ستعفى عقود الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة من الضريبة العامة على المبيعات، مع إعفاء الرخص الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من الرسوم وبدل الخدمات.
وأكد المشروع على تشديد العقوبات بحق المخالفين الذين يمارسون أعمال التنقيب أو التعدين خارج الإطار القانوني، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين أو غرامة مالية كبيرة، مع إلزام المخالف بإزالة التعديات على نفقته الخاصة. وفي سياق متصل، أجاز القانون لمجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة ببدلات إيجار رمزية لمشاريع استغلال البترول والغاز والصخر الزيتي والعناصر الحرجة.
وأظهر المشروع استحداث صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية، الذي سيمول من 5% من عوائد اتفاقيات الإنتاج والتعدين، بهدف دعم أنشطة التنقيب والترويج للفرص الاستثمارية وتنمية المجتمعات المحلية. كما أشار المشروع إلى تبني مفهوم العناصر الحرجة بدلا من المعادن الاستراتيجية، مع استحداث خارطة تعدينية وهيدروكربونية توضح التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية في المملكة.
وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز وضوح الإجراءات وتسهيل الاستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي في المملكة. وخلصت الوزارة إلى أن الهدف هو الوصول إلى بيئة تشريعية تتواءم مع متطلبات المستثمرين وتضمن في الوقت ذاته حماية الموارد الطبيعية وتأهيل المواقع البيئية وفق أفضل المعايير الدولية.
